الرئيسية - ملخص الإجراءات التنظيمية للتبرع بالأعضاء وزراعتها


1) يجوز للأطباء المتخصصين المصرح لهم بذلك إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو متوفى وزرعها في جسم شخص آخر بقصد علاجه أو الإبقاء على حياته وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في دليل إجراءات زراعة الأعضاء في المملكة.


2) يجوز لأي شخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه لإنقاذ حياة مريض أو بقصد علاجه، ويكون التبرع بموجب إقرار كتابي موقع عليه من المتبرع أو الموصي. ومع ذلك يجوز التبرع أو الوصية بالأعضاء فيما بين الأقارب أو الأزواج متى بلغ سن المتبرع ثماني عشرة سنة أو أكثر.


3) يكون استئصال أي عضو من جسم المتبرع الحي بعد إجراء فحص طبي شامل للمتبرع بمعرفة فريق طبي متخصص وإحاطته بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به.


4) يجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط، ولا يجوز للمتبرع إسترداد العضو الذي تم إستئصاله منه بعد أن تبرع به وفقًا لهذا الدليل.


5) لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذا كان العضو أساسي للحياة أو كان استئصال هذا العضو يفضي إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب.


6) يجوز نقل الأعضاء من متوفى وذلك بعد التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بمعرفة لجنة من أطباء متخصصين وبشرط ألا يكون الشخص قد أوصى كتابة خلال حياته بعدم استئصال أي عضو من جسمه.


7) يجوز و بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة استئصال الأعضاء من الأشخاص المتوفين دماغيًّا، وذلك متى قرر الأطباء المتخصصون ثبوت الوفاة الدماغية، بأن تحقق لديهم بالوسائل العلمية المعتمدة موت الدماغ وتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائيًّا.


8) يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية بأي وسيلة كانت ويحظر على الأطباء إجراء أي عملية لنقل الأعضاء عند علمهم بذلك.


9) يتم إجراء عمليات نقل الأعضاء وزراعتها في المراكز الطبية المتخصصة المرخص لها بذلك في المملكة العربية السعودية ووفقًا للشروط والإجراءات الواردة في هذا الدليل.


10) يطبق في حق أي مخالف (مؤسسات أو أفراد) للقواعد والضوابط المذكورة أعلاه ماورد من عقوبات بنظام مزاولة المهن الصحية بعد التحقق من ثبوتها من قِبل المركز السعودي لزراعة الأعضاء والجهات المعنيّة.